الطعن بالتمييز فى دين النفقه
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة…
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها طبقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، وكان المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة…