يُعدّ التعويض من أهم الوسائل التي قررها المشرع لجبر الضرر وردّ الحقوق لأصحابها، وهو في جوهره وسيلة لإعادة التوازن إلى المراكز القانونية التي اختلّت بفعل خطأ ترتب عليه ضرر. غير أنّ طبيعة الضرر قد تفرض على المتقاضي اللجوء إلى التعويض المؤقت قبل المطالبة بـ التعويض النهائي ، وهو ما يثير أسئلة عملية تتعلق بالتمييز بين هذه الأنواع ومدى خضوعها للتقادم.
المقصود بالتعويض المؤقت
التعويض المؤقت هو تعويض يطلبه المدعي بصورة مبدئية عن الضرر الذي لحق به، عندما يكون تحديد قيمة التعويض النهائي غير ممكن في المرحلة الحالية من التقاضي.
ويُستخدم عادة في الحالات التي لا يزال فيها الضرر قيد التطور أو لم تتضح أبعاده الكاملة، أو عندما يحتاج المدعي إلى إثبات المسؤولية أولًا قبل الانتقال لتقدير الضرر الكامل.
خصائص التعويض المؤقت:
-
- لا يُمثّل التعويض الكامل عن الضرر، بل مجرد مبلغ رمزي أو جزئي.
-
- يُطلب غالبًا بقيمة محددة (مثلاً: 1001 د.ك أو 5001د.ك) بهدف فتح الباب لإثبات الخطأ والمسؤولية.
-
- لا يحول الحكم به دون مطالبة المدعي لاحقًا بالتعويض النهائي.
-
- الهدف منه الحكم بثبوت المسؤولية تمهيدًا للانتقال للمطالبة بالتعويض الشامل.
المقصود بالتعويض النهائي
التعويض النهائي هو التعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي لحقت بالمدعي، بعد أن تتضح معالم الضرر بصورة كاملة.
خصائص التعويض النهائي:
-
- يُقدّر في ضوء الضرر المحقق وثبوته يقينًا.
-
- يشمل جميع عناصر الضرر الحالية والمستقبلية.
-
- الحكم به يكون فاصلًا في شأن التعويض، ويُعدّ كافيًا لجبر كامل الأضرار المثبتة.
تقادم دعوى التعويض النهائي
عملاً بالفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدني، إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الحق يتقادم بمدة خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، بغض النظر عن مدة التقادم الأصلية للحق.
والحكم بالتعويض المؤقت، متى حاز قوة الأمر المقضي، يحيط بالمسؤولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه، وتقوم بين الخصوم حجيته.
ودعوى تكملة التعويض تعتبر فرعًا لأصل حاز قوة الأمر المقضي، وبالتالي تخضع للتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي البات بالتعويض المؤقت.